به نقل از «مهر»

جزییات مصوبه افزایش جریمه‌های راهنمایی و رانندگی

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۹۲۷۰

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تیمور حسینی رئیس راهور فراجا گفت: جرایمی مثل سرعت غیر مجاز قرار است ششصد تا هفتصد هزار تومان بشود، افزایش جرایم رانندگی قرار است تا دو هفته دیگر به محض ابلاغ اجرایی شود، این که چه جزئیاتی دارد و این مصوبه چقدر در بازدارندگی تخلفات راهنمایی و رانندگی تأثیر گذار است، با حضور میهمانان به آن پاسخ داده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سردار حسینی در خصوص آخرین تغییرات جریمه‌های راهنمایی و رانندگی گفت: در سال ۱۳۸۹، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس محترم شورای اسلامی، تصویب و ابلاغ شد و از ابتدای سال نود هم به اجرا گذاشته شد، در این قانون پیش بینی شده بود که در هر سال بر اساس تورم و نرخ جریمه‌ای که می‌تواند اعمال بشود، تا بازدارندگی لازم را داشته باشد، باید به روز شود.

وی افزود: آخرین آمار به روز رسانی انجام شده، برای سال ۱۳۹۶ است و بعد از آن به دلایل مختلف ما شاهد این به روز رسانی و افزایش نرخ جریمه‌ها با توجه به شاخصی که وجود دارد و آن هم موضوع تورم است این اتفاق نیفتاد. در کشورهای جهان، موضوع جریمه‌های رانندگی به عنوان یک ابزار بازدارنده مدنظر گرفته شده و در حال اجرا است.

جریمه‌های رانندگی آن بازدارندگی لازم را ندارد

رئیس راهور فراجا بیان کرد: در حال حاضر مستندات نشان می‌دهد که جریمه‌های رانندگی آن بازدارندگی لازم را ندارد، از سال ۸۶ به واسطه ابزارهای مختلفی که به کار گرفتیم و از جمله بحث افزایش نرخ جریمه‌ها، توانستیم در یک بازه بیش از ده ساله تقریباً یک روند کاهشی در مورد تصادفات و جان باختگان ناشی از سوانح رانندگی را ایجاد کنیم، اما متأسفانه به دلایل مختلف و از جمله بی توجهی به میزان تأثیر مجازات‌هایی که قانونگذار در مورد تخلفات رانندگی پیش بینی کرده است، ما حدوداً از سال ۹۶ به بعد، مجدداً سیر صعودی سوانح رانندگی را شاهد بودیم، و در سال ۱۴۰۲ شاهد از دست دادن تقریباً بیست هزار نفر از هموطنان‌مان بودیم.

وی افزود: ما نمی‌توانیم در مورد این ابزار کارآمدی که در همه کشورهای دنیا، دارد به درستی بهره برداری می‌شود و یک ابزار و یک اهرم اثر بخش برای جلوگیری و پیشگیری از رفتارهای پرخطر هست، در واقع بی تفاوت باشیم.

افزایش جریمه‌ها می‌تواند در یک بازه زمانی محدود تأثیر گذار باشد

سردار حسینی درباره قابلیت بازدارندگی داشتن اعمال جرایم جدید گفت: مطمئناً، در واقع افزایش جریمه‌ها می‌تواند در یک بازه زمانی محدود تأثیر گذار باشد، این نکته مهمی است که نباید از آن غافل شویم و آن این است که فکر نکنیم این افزایش جریمه، می‌تواند مادام‌العمر آن هدف ما را محقق کند، ولی در یک بازه حداقل دو ساله، قطعاً می‌تواند بازدارندگی ایجاد کند، چرا که یکی از فلسفه‌های مهم بحث مکاتب حقوقی این است که هزینه جرم، باید بالا برود، وقتی که ما هزینه جرم را بالا بردیم، حتماً تعداد افرادی که این ریسک را می‌کنند که بروند آن تخلف را مرتکب بشوند به این نتیجه می‌رسند که نه ارتکاب این تخلف و عدول از مقررات، نمی‌تواند به صرف شأن باشد و صرف نظر می‌کنند، لذا در پاسخ باید گفت حتماً این بازدارندگی را می‌تواند داشته باشد، ولی در یک زمان محدود و بعد از آن می‌بایست مجدداً آن را به روز کنیم.

رئیس پلیس راهور فراجا درباره مهم‌ترین دلایلی که در طی این چند سال ما به صورت خیلی نرم و یا پلکانی شاهد افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی شاهد نبودیم گفت: ما یکی از مسائل جدی‌مان در مورد تصادفات جاده‌ای، موضوع سرعت است، اگر ما بتوانیم سرعت را در کشور مدیریت کنیم، حداقل بیست درصد از تصادفات و متعاقب آن جان باختگان و مصدومان و مجروحان را می‌توانیم کاهش دهیم و موضوع سرعت غیر مجاز یکی از موضوعات مهمی است که در همین اصلاحیه، مبلغ جریمه این تخلف بین ششصد تا هفتصد هزار تومان در واقع احتمالاً تصویب شده است و در صورت ابلاغ اجرایی خواهد شد.

سردار حسینی درباره تغییر نسبت جریمه به حال گفت: حدوداً شش برابر، ما باید متمرکز بشویم بر تخلفاتی که زمینه ساز تصادفات ما هستند، به طور مطلق هیچ تصادفی نداریم که خود به خود ایجاد شده باشد یعنی یک تخلفی بسترساز آن نباشد، پس عملاً ما با کنترل تخلفات می‌توانیم تصادفات را کنترل کنیم و به طبع کاهش بدهیم، تاکید و تمرکزمان در این مسئله بر اصلاح رفتار مؤلفه پررنگ و تأثیرگذاری است که اسمش عامل انسانی است، ولی مطمئن باشید از تکالیف سایر سازمان‌هایی که در مورد دو مؤلفه دیگر، هم وسیله نقلیه و هم راه به عنوان دو عامل مهم دیگر، نقش و سهم دارند از آن غافل نمی‌شویم.

رئیس پلیس راهور فراجا در خصوص افزایش یک‌باره جرایم گفت: بر اساس مستنداتی که موجود است، در طول این چند ساله بارها و بارها و به کرات پیشنهاد دادیم که این ماده قانونی که روی زمین مانده است، اجرا کنیم ولی به دلایل مختلف اجرایی نشد، امروز ما بر اساس شرایط سختی که با آن مواجه هستیم، می‌بایستی یک قدمی برمی‌داشتیم، به هر شکل می‌بایستی ساماندهی می‌کردیم.

سردار حسینی درباره موضوع عوامل انسانی و افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی اشاره کردند و گفتند که افزایش‌ها در کاهش جرایم راهنمایی و رانندگی بسیار تأثیرگذار است، فکر می‌کنید چقدر سایر موضوعات و مؤلفه‌ها به جز افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی که هم از نگاه کارشناسان و مسؤولان و هم از نگاه مردم، می‌تواند منجر به کاهش حوادث و سوانح و مصدومان راهنمایی و رانندگی شود؟

سردار حسینی گفت پیش از این اشاره کردم که توأمان در مورد وضعیت ایمنی ترددها و حمل و نقل جاده‌ای و شهری می‌بایستی هر دو مؤلفه را در کنار هم قرار دهیم و نسبت به اصلاح و بهبود آنها نیز اقدام کنیم، موضوع مؤلفه انسانی با دو ابزار تشویق و تنبیه باید جلو برود، این موضوع را دنبال می‌کنیم، یک طرحی مطرح شده است تحت عنوان رتبه بندی رانندگان که محور اصلی این موضوع رتبه بندی شناخت و شناسایی نفرات قانونمند هست، برای این که یک سری مشوق‌ها و امتیازات ویژه را بتوانیم به این افراد اختصاص دهیم، البته این موضوع به یک جلسه مستقل موکول شود، جزئیات زیادی دارد برای ترغیب افراد به سمت قانون گرایی.

باید در یک بازه زمانی مشخص استاندارهای ایمنی خودرو در حد قابل قبولی ارتقا یابد

وی ادامه داد: ما نباید از سهم و تکلیف دستگاه‌هایی که متولی دو مؤلفه دیگر هستند، همچون دستگاه‌هایی که متولی موضوع ایمنی خودرو هستند، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و سایر دستگاه‌هایی که نظارت و کنترل بر یک بخش برعهده دارند و از جمله خود خودروسازها، می‌بایستی تلاش کنیم که در یک بازه زمانی مشخص استانداردهای ایمنی خودرو را در یک حد قابل قبولی ارتقا دهند، اولین مطالبه پلیس از خودروسازان محترم، از دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی، این است که نسبت به ارتقای ایمنی بدنه و استحکام ستون و بدنه اقدام کنند، واقعاً مهم‌ترین دغدغه این است که ستون، بدنه، شاسی و آن بخش‌هایی که بعد از وقوع تصادف وظیفه حفظ سلامت سرنشینان خودرو را دارند به خوبی عمل نمی‌کنند و این به نظرم می‌بایستی به عنوان یک اولویت جدی در نظر گرفته شود که در یک بازه زمانی کوتاه نسبت به رفع این ایراد در واقع اقدام شود، موضوع بعدی، ایمنی راه‌ها است، در همه دنیا، کارشناسان امر، بر این نکته متفق‌القول و در واقع هم نظر هستند، که عامل انسانی، امکان خطا برای آن وجود دارد، راه‌ها می‌بایست با آن کیفیت و استانداردهای ایمنی که دارد باید قادر به جبران خطای انسانی باشد.

سردار حسینی در خصوص راه‌های کشور گفت: به نظرم خیر، دو تا بعد را در مورد راه‌ها می‌بایستی در نظر بگیریم، فعلاً ما در گام اول هستیم، یعنی فعلاً هم و غم ما بر این است که با همکاری و تلاش خوبی که مجموعه وزارت راه و شهرسازی دارد، ما نسبت به رفع نقاط پر تصادف یا به عبارتی نقاط حادثه خیز اقدام کنیم، که اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.

پیش بینی می‌شود تا نیمه اول امسال همه نقاط حادثه خیز شناسایی و مشکلات آنها رفع شود

وی بیان کرد: سال گذشته، از هشتصد و هشتاد و هفت نقطه‌ای که ما به عنوان نقاط پر تصادف دارای اولویت، شناسایی شد و مورد موافقت هر دو دستگاه و هر دو بخش قرار گرفت، یعنی هم وزارت راه و شهرسازی و هم پلیس، بیش از چهارصد نقطه از این هشتصد و هشتاد و هفت نقطه شناسایی و مشکلات آنها برطرف شده است و پیش بینی می‌شود تا نیمه اول سال چهارصد و سه هم الباقی این نقاط شناسایی شده و مشکلات آنها رفع می‌شود.

سردار حسینی نقاط اولویت دار گفت: نقاط اولویت دار، به عنوان اولویت اول، هشتصد و هشتاد و هفت نقطه شناسایی شده است و حتماً بعد از برطرف شدن کامل مشکلات این چند نقطه، باید برویم در واقع به اولویت بعدی و شناسایی نقاط بعدی به پردازیم.

راه‌ها باید کیفیت و این قابلیت را داشته باشند که خطای انسانی را در حین رانندگی پوشش دهند

وی افزود: یعنی راه‌های ما باید این کیفیت و این قابلیت را داشته باشند که خطای راننده را بتواند پوشش بدهد و این خطای من مثل تصادف امروز نشود، ما متأسفانه امروز در محور دامغان به جندق به سمت نائین، تصادف دو دستگاه خودرو را داشتیم که در واقع در اثر این تصادف که ناشی از خستگی و خواب آلودگی یکی از این طرفین بود، ما شاهد این بودیم که ۹ نفر از هموطنان‌مان را از دست دادیم، ما می‌بایستی به یک جایی برسیم که هم وسیله نقلیه ما و هم راه ما و هم عامل انسانی ما دقیقاً برابر آن شاخص‌ها و ضوابطی باشند که ما بتوانیم بر اساس شاخص‌هایی که دستگاهی مثل سازمان بهداشت جهانی می‌آید کشورهای مختلف را با هم مقایسه می‌کند، از حیث وضعیت این کشورها، در مورد سوانح رانندگی بیاییم جز کشورها خوب قرار بگیریم و این دست یافتنی است.

سردار حسینی در خصوص زمان اعمال جرایم رانندگی با نرخ جدید مطرح کرد: یک فرآیند اداری تعریف شده‌ای دارد، باید این مصوبه ابلاغ شود و یک مرحله در روزنامه رسمی در واقع منتشر و چاپ بشود، بعد از آن ما می‌توانیم آن را اجرا کنیم، که احتمالاً تا پانزده روز آینده، به نظر شاید حدوداً تا بیست یا بیست و پنج فروردین این نرخ‌های جدید و این اعداد و ارقام جدید قابل اجرا باشد.

رئیس پلیس راهور فراجا در پاسخ به این سوال که بیشترین افزایش‌ها مربوط به کدام تخلف‌ها خواهد بود بیان کرد: یکی از رفتارهای بسیار بسیار خطرناک این است که فردی با مصرف مواد روان گردان یا مشروبات الکلی بخواهد رانندگی کند که برای این مسئله دو میلیون و هفتصد هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده است و علاوه بر این دو میلیون و هفتصد هزار تومان نمره منفی تعلق می‌گیرد و وسیله نقلیه به پارکینگ هدایت می‌شود، برای توقیف هفتاد و دو ساعته، شش ماه گواهینامه این فرد ضبط می‌شود و این فرد حق رانندگی ندارد، بعد از همه این کارها برای سیر مراحل قانونی راننده متخلف به مرجع قضائی معرفی می‌شود و سنگین‌ترین مجازات مربوط به این موضوع است.

سردار حسینی درباره اعمال جرایم با استفاده از ابزارهای هوشمند گفت: تقریباً از حدود سه یا چهار سال به این طرف سال به سال درصد عملکرد سامانه‌های هوشمند ما افزایش پیدا کرده است، یعنی کنترل‌های دستی و چهره به چهره بین پلیس و فرد متخلف تبدیل شده است به کنترل‌های سیستمی، ما در آینده نزدیک تا پایان سال هزار و چهارصد و سه، امیدواریم سال آینده، هدف گذاری روی این است که بالغ بر هفتاد درصد از کنترل‌ها می‌بایستی با ابزارهای هوشمند و بدون نیاز به مواجه چهره به چهره پلیس با متخلف انجام شود. ‌

کد خبر 6064615

منبع: مهر

کلیدواژه: سید تیمور حسینی جرایم راهنمایی رانندگی افزایش قیمت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران پلیس راهور تهران نوروز سفرهای نوروزی مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران شهر تهران شرکت کنترل کیفیت هوای تهران قوه قضاییه پلیس راهور فراجا محفل قرآنی امام حسنی ها سانحه تصادف احمد شیرانی جرایم راهنمایی و رانندگی سردار حسینی درباره هفتصد هزار تومان یک بازه زمانی سردار حسینی افزایش جرایم افزایش جریمه راهور فراجا دستگاه ها پیش بینی جریمه ها بر اساس راه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۹۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین سقف افزایش اجاره‌بها؟ | جزئیات مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران

به گزارش همشهری‌آنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.

وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.

خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.

کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسب‌ها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی